الأميركيون مدينون بكثير من حرياتهم لمن وضعوا حياتهم على خط المواجهة من أجل المساواة العرقية. إنهم أشخاص مثل فاني لو هامر وميدجار ايفرز وديسي بيتس. لكن الفجوة العرقية في الثروة تغذي التفاوتات في مجالات تمتد من الرعاية الصحية إلى الإسكان ومن ديون الطلبة الجامعيين إلى الأحكام الجنائية.
لقد خاب رجاء كثير من الأميركيين السود في الساسة الذين يدافعون عن تنظيم قوة النساء السوداوات حين يقترب وقت المشاركة في التصويت، لكنهم يتجاهلون حاجاتهم بعد انتهاء الانتخابات. لقد سئموا من السياسيين الذين يقدمون إصلاحات ذات مغزى لكنها غير ملائمة، أي الترويج للتقدم بدلاً من استخدام رصيدهم السياسي في الكفاح من أجل إصلاحات تحتاجها الأجيال الحالية بشدة.
المشكلات الهيكلية تحتاج إلى حلول هيكلية. والوعود بمجرد «إمكانية الحصول» لم تضمن قط المساواة للأميركيين السود في بلادهم. وبعد 65 عاماً على صدور قرار للمحكمة الدستورية بعدم دستورية الفصل العنصري في المدارس، مازال التعليم يقوم على الفصل وعدم المساواة. و«إمكانية الحصول» على الرعاية الصحية هو وعد مفرغ من المعنى حين لا يستطيع المرء تحمل كلفة أقساط التأمين المرتفعة أو المشاركة في الدفع أو الاقتطاع من الدخل. ووجود «فرصة» لتعليم متساو هي فرصة بالاسم فقط حين لا يكون بوسع المرء العيش في حي به مدرسة جيدة أو غير قادر على دفع رسوم التعليم الجامعي.
وهناك ارتباط بين الوظائف والرعاية الصحية والعدل الجنائي والتعليم. والتقدم لن يتحقق ما لم نعالج الأنظمة الاقتصادية التي تقمع أميركيين منذ البداية. لكن معظم الساسة لن يقروا بالدور الذي يلعبه نظامنا الاقتصادي في الحفاظ على عدم المساواة العرقية. ويُظهر مثال تلو الآخر أن استغلال الشركات يؤثر بشكل غير متناسب على السود.
ويذكر أن «وول مارت» هي أكبر مشغل السود في البلاد، فنحو 42% من موظفيها من السود، لكنها تدفع للموظفين أجراً أقل مما يكفي لإعاشتهم. وأعلن جو بايدن نائب الرئيس السابق في الآونة الأخيرة قائلاً: «لا أظن أن 500 مليادير هم السبب في ما نواجهه من مشكلات». لكن أي مرشح رئاسي يؤمن بأهمية حياة السود، عليه التصدي للمؤسسات التي استغلتهم باستمرار.
ومازالت فجوة الثروة العرقية قائمة وهذا يرجع في جانب منه إلى أن الساسة الذين يمكنهم تضييقها يحصلون على تمويل من المانحين أصحاب الشركات الكبرى، والتي مازالت تستفيد من هذه الفجوة. وطالما أنه بوسع الشركات الاعتماد على اللامبالاة بحياة السود كغطاء لاستغلالهم، فإنها ستواصل ممارساتها. ويجادل رشاد روبنسون، المدير التنفيذي لجماعة «لون التغيير»، المدافعة عن الحقوق المدنية، أن الشركات تلعب دوراً محورياً في «استدامة وتفاقم قوى العنصرية في أميركا»، سواء من خلال تعزيز الصور النمطية العرقية، أو استغلال العمال منخفضي الأجور الذين هم من السود وداكني البشرة بشكل غير متناسب. وهو محق في هذا.
والحقيقة أن السياسيين الذين يحصلون على شيكات من أصحاب الملايين والمليارات، مدينون في المقام الأول لناخبيهم من أصحاب الشركات وفي المقام الأخير للأميركيين العاديين. والساسة المدينين بالفضل لنسبة 1% من فاحشي الثراء يطالبون الطبقات الوسطى من السود والبيض بالقتال على الفتات. إنني أشعر بالفخر أن حملتنا تغذيها تبرعات من أصحاب الدولارات القليلة أكثر من أي شيء آخر. والمتبرعون لنا يعملون في «وول مارت» أكثر من أي شركة أخرى. ورغبتنا في التصدي لأصحاب النفوذ والمصالح الخاصة والكفاح من أجل رعاية صحية شاملة وأجر يكفي لحياة كريمة -بدلاً من صناعة سجون للقطاع الخاص وتقليص للضرائب على الأغنياء- هو نتيجة مباشرة للاستقلال المالي لحملتي الانتخابية.

*سيناتور مستقل وأحد مرشحي الحزب «الديمقراطي» لخوض الانتخابات الرئاسية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»